به گزارش مشرق، اقتصاد دریامحور یکی از تاکیدات رهبر انقلاب در سنوات گذشته بوده است و ایشان بارها و بارها بر ضرورت استفاده حداکثری از ظرفیت‌های بی‌نظیر جمهوری اسلامی ایران در حوزه دریا و اقتصاد دریامحور تاکید فرموده‌اند؛ موضوعی که به گفته ایشان، اگرچه کارهایی در این زمینه انجام شده اما باید تقویت شود و به صورت منسجم از سوی دستگاه‌های اجرایی و مقامات مسؤول مورد پیگیری واقع شود، هر چند کشورهای متخاصم دنیا با درک دقیق چنین موقعیت استراتژیکی برای ایران و دسترسی به آب‌های آزاد، همواره ناوگان ملی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران را تحت شدیدترین تحریم‌های ظالمانه قرار داده‌اند تا مسیر کالارسانی و ارزآوری کشور از طریق جابه‌جایی کالا به مقاصد بین‌المللی و حمل آن به مقاصد داخلی را تحت تاثیر قرار داده و اجازه ندهند توسعه‌ای در این حوزه روی دهد.

به همین دلیل است که طی بالغ بر یک دهه گذشته، ۲ بار ناوگان ملی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران تحت تحریم اوفک قرار گرفته است.

با تمام این شرایط اما نسخه ضدتحریمی کشورمان بخوبی جواب داده و کشتیرانی‌ ایران توانسته با حمل ۲۸ میلیون تن بار در ۲ سال گذشته، رکورد جابه‌جایی و حمل بار دریایی را در ۵۶ سال گذشته جابه‌جا کند.

به گزارش «وطن امروز»، ۲۰ آذر ۹۸ بود که مایک پمپئو، وزیر وقت خارجه ایالات‌متحده آمریکا، شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران را در فهرست تحریم‌ها قرار داد؛ شرکتی که البته پیش از آن نیز کشتی‌هایش یکبار دیگر تحریم‌ها را تجربه کرده بودند و بعد از برجام، در ۲۹ دی‌ماه سال ۱۳۹۴، با موافقت اوفک از فهرست رسمی تحریم‌های ۸‌ساله پیش از آن خارج شده بود؛ این مجوز و خروج از تحریم اما دیری نپایید و کمتر از ۴ سال بعد، مجدد ناوگان ملی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در فهرست تحریم‌ها قرار گرفت.

ناوگان ملی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در سایه شدیدترین تحریم‌های بین‌المللی، علاوه بر اینکه تحریم‌ها را با درایت و تخصص نیروهای ایرانی متبحر خود دور ‌زده است، نقشه دشمنان قسم‌خورده این مرز و بوم را نیز نقش بر آب کرده و علاوه بر اینکه ۲ سال متوالی است رکورد حمل و جابه‌جایی بار را در دوران ۵۶ ساله خود به ثبت رسانده، به شرکتی تبدیل شده که بالغ بر ۲۰ هزار میلیارد تومان سود تلفیقی را شناسایی کرده و اجازه نداده حتی یک لحظه، کالارسانی به بازار و خطوط تولیدی در کارخانجات متوقف شود.

در این میان با سیاست‌گذاری‌های دولت و دیپلماسی‌ای که در پیش گرفته شده، در کنار سند برنامه راهبردی که برای سال ۱۴۰۶ با محوریت توسعه و نوسازی ناوگان و تبدیل شدن به یک شرکت حمل چندوجهی ترسیم شده، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران رکورد حمل ۲۸ میلیون تن کالای راهبردی در حوزه‌های کالاهای صادراتی و مواد اولیه و مایحتاج مورد نیاز خطوط تولیدی را در سایه شدیدترین تحریم‌های بین‌المللی در سال مالی منتهی به خرداد ۱۴۰۲ شکسته و با حرکت بر مبنای سیاست‌های کلی نظام و دولت، راه‌اندازی خطوط منظم کشتیرانی به مقصد کشورهایی همچون روسیه، ونزوئلا، آفریقای جنوبی، چین و هند را به ثمر رسانده است.

تمام این دستاوردها در شرایطی حاصل شده است که کشتی‌های ناوگان کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران اجازه تردد در اکثر بنادر دنیا را با پرچم جمهوری اسلامی ایران ندارند و علاوه بر آن، برخی کشتی‌ها، کاپیتان‌ها و حتی کانتینرهایش همچنان در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار دارند اما بنا بر گزارشات رسمی، برای حمل بار صادراتی و وارداتی ایران به تمام کشورهای دنیا تردد دارند و این نشان از درایت و راهبری جمهوری اسلامی ایران در این حوزه دارد.

* نگاه هوشمندانه رهبر حکیم انقلاب به اقتصاد دریامحور

در عین حال، نگاه هوشمندانه مقام معظم رهبری در تمام مسائل اقتصادی منجر به این شده که ایشان شهریورماه سال گذشته با ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه و در قالب بند یازدهم آن، بر تحقق سیاست‌های کلی آمایش سرزمین با توجه به مزیت‌های بالفعل و بالقوه و اجرایی کردن موارد برجسته آن با توجه ویژه بر دریا، سواحل، بنادر و آب‌های مرزی تاکید فرمایند.

هر چند پس از آن هم، ایشان همچنین بارها و بارها در دیدار مقامات مسؤول نظام و در دیدارشان با ناوگروه ۸۶، بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های جمهوری اسلامی ایران در حوزه دریا تاکید فرموده و بیان کردند «استفاده از فرصت دریا و ظرفیت‌های عظیم آن باید به فرهنگ عمومی در کشور تبدیل شود» و در قالب آن به تمام مقامات اجرایی کشور مسؤولیت داده‌اند که اقتصاد دریامحور را به یکی از دستورکارهای جدی سیاست‌گذاری و اجرای پروژه‌های خود تبدیل کنند.

در عین حال، رئیس‌جمهور نیز با تشکیل جلسه شورای عالی صنایع دریایی در خرداد سال جاری پس از ۷ سال، بر ضرورت توسعه و نوسازی ناوگان ملی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران تاکید و ابلاغ کرد که طی ۱۰ سال آینده، باید سن ناوگان کشتیرانی ایران به زیر ۱۰ سال برسد.

در این میان گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از ارگان‌های اصلی دریایی کشور که نقشی راهبردی در تامین ارز با حمل بار صادراتی و تامین کالاهای مورد نیاز سفره‌های مردم و خطوط تولیدی و کارخانجات دارد، همگام با سیاست‌های کلان ملی از جمله برنامه هفتم توسعه و تلاش برای تحقق اقتصاد دریامحور طی ۲ سالی که از عمر دولت می‌گذرد، دستاوردهای مهمی در این راستا داشته است.

در واقع، دریا و اقتصاد دریامحور از ظرفیت‌های بی‌نظیر جمهوری اسلامی ایران است که تمرکز روی آن علاوه بر درآمدزایی پایدار برای کشور در شرایط محدودیت‌های بین‌المللی ناشی از فروش نفت، فضایی را فراهم خواهد کرد که ایران به یک نقطه کانونی برای حمل بار از کشورهایی همچون هند و چین به سمت روسیه و اروپا تبدیل شود. به همین دلیل است که مقام معظم رهبری در فرمایشات خود، بر موضوع بهره‌گیری از ظرفیت‌های کریدور شمال- جنوب تاکید کرده و مسؤولان اجرایی کشور را مکلف کرده‌اند که برنامه‌ریزی لازم برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های کریدورهای شمال- جنوب و شرق به غرب را داشته باشند.

البته این رویکردی است که دنیا بر آن متمرکز شده و هر کشوری تلاش دارد با تمرکز روی ظرفیت‌های خود، زمینه را برای ایجاد دالان‌های ترانزیتی فراهم آورد و بهره‌برداری خود را از این فضا داشته باشد. در این میان برخی کشورها نیز تلاش دارند تا مسیرهای جایگزینی را برای کریدور شمال- جنوب به جهت اهمیت آن، انتخاب و رونمایی کنند؛ هر چند به نظر می‌رسد موقعیت ویژه و استراتژیک جمهوری اسلامی ایران در مسیرهای ترانزیتی و دسترسی به آب‌های آزاد، می‌تواند با تلاش و تدبیری که می‌شود، این مسیرها را از اهداف خود دور کند.

نکته حائز اهمیت در این میان که باید مورد توجه ویژه قرار گیرد، حفاظت و صیانت از نیروی انسانی متبحر و مدیرانی است که در این حوزه فعالیت کرده و به عنوان خط دوم دفاعی کشور در ناوگان ملی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در تندباد تحریم‌های بین‌المللی قرار دارند و اینچنین افتخارآفرینی می‌کنند.

* ریل‌گذاری صحیح دولت برای توسعه ناوگان کشتیرانی

بند دوم مصوبات جلسه شورای عالی صنایع دریایی بر برنامه‌ریزی جهت نوسازی و کاهش عمر ناوگان تجاری و خدماتی کشور به ۱۰ سال طی برنامه‌ای ۱۰ ساله تاکید و تصریح کرده است که شرکت‌هایی مانند گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون حداکثر استفاد از توان تولیدی و خدماتی کشور نسبت به نوسازی ناوگان طی مدت یادشده تحت نظارت وزارت صمت اقدام کنند.

نکته حائز اهمیت آن است که اگر قرار باشد روند رو به رشد حمل بار و رکوردزنی‌های ناوگان ملی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران ادامه داشته باشد، باید از هم‌اکنون سرمایه‌گذاری جدی در توسعه ناوگان اعم از خرید شناور، خرید کانتینر و واگن انجام شود تا ظرف ۴-۳ سال آینده بتوان مجدد شاهد ثبت چنین رکوردهایی بود.

البته این یک بخش موضوع است؛ نکته حائز اهمیت قوانین و دستورالعمل‌های بین‌المللی است که یک الزام را برای توسعه صنعت کشتیرانی به وجود آورده است، چرا که سن ناوگان کشتیرانی باید کاهش یابد تا شناورهای آن اجازه تردد در آبراه‌های بین‌المللی و ورود به بنادر دنیا را داشته باشند؛ در حالی ‌که هم اکنون برخی شناورهای ایرانی در معرض این خطر هستند که اجازه تردد در برخی بنادر دنیا را به دلیل بالا بودن سن خود نداشته باشند که این ضرورت سرمایه‌گذاری امروز را در توسعه ناوگان می‌طلبد تا بتوان ظرف ۴-۳ سال آینده با ورود شناورهای تازه‌نفس و نو، این مشکل را برطرف کرد.

بنابراین یکی از تاکیدات جدی، همراهی سهامداران با توسعه ناوگان و جلوگیری از خروج سود حاصله در سال مالی ۱۴۰۱ بوده که بنا بر برخی دلایل از سوی سهامداران عمده مورد موافقت قرار نگرفت و باید برای تامین مالی چاره دیگری اندیشید؛ هر چند مصوبه شورای عالی صنایع دریایی ابلاغی از سوی رئیس‌جمهور هم، توسعه و نوسازی ناوگان را از محل درآمد سود مکتسبه برای کشتیرانی تکلیف کرده است.

در این میان حمایت از ساخت داخل و تولیدکنندگان داخلی برای نوسازی و جوان‌سازی در قالب مصوبه ابلاغی رئیس‌جمهور در شورای عالی صنایع دریایی در دستور کار قرار گرفته و بر این اساس، طی ۲ سال اخیر مالکیت شرکت کشتی‌سازی اروندان به ارزش ۲۸۱ میلیارد تومان به گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران واگذار شده است؛ این در شرایطی است که این شرکت کشتی‌ساز مدت‌ها بود دچار رکود بود و از چرخه تولید خارج شده بود اما تحت مالکیت گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و پس از نوسازی یارد و احیای آن، هم‌اکنون در حال ساخت تعدادی شناور خدماتی برای گروه کشتیرانی است.

در عین حال گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران هم‌اکنون و به منظور حمایت از تولید داخل، ساخت ۴ فروند شناور چندمنظوره را به شرکت کشتی‌سازی «صدرا نکا» در شمال کشور سفارش داده است که ارزش تقریبی قرارداد آن ۵۵ میلیون دلار است و مقرر شده این شناورها به ناوگان شرکت کشتیرانی دریای خزر، بازوی گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در دریای خزر، ملحق شود تا در راستای سیاست‌های تدوین شده در حوزه کریدور شمال- جنوب و توسعه روابط تجاری با روسیه و کشورهای حاشیه دریای خزر مورد استفاده قرار گیرد.

شرکت کشتیرانی دریای خزر طی یک سال اخیر دست به جوان‌سازی ۱۵ فروند شناور خود زده که طبق اعلام این شرکت، فرآیند جوان‌سازی شناورها طی تعمیرات ادواری و با صرف حدود هزار تن ورق و سازه کشتی و از سوی صنایع کشتی‌سازی داخلی انجام شده است.

حالا در مجموع گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با سرمایه‌گذاری ۳۵ میلیون دلاری و با استفاده از توان داخلی، موفق شده ۲۳ هزار تن به ظرفیت عملیاتی خود در دریای خزر اضافه کند و این ظرفیت را در حال حاضر به ۱۱۸ هزار تن برساند، البته توسعه، نوسازی و بازسازی ناوگان به دریای خزر محدود نشده و در جنوب کشور که محل اصلی عملیات ناوگان نیز است اقدامات لازم انجام شده است.

به گفته مدیرعامل گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، با توجه به نقش محوری این گروه در بلااثر ساختن تحریم‌ها بر اقتصاد و در جهت پاسخگویی به نیاز صادرکنندگان و واردکنندگان، با صرف ۱۵۵ میلیون دلار ۶۴ هزار TEU کانتینر خریداری شده است که در این بخش نیز تا حد امکان تلاش شده از توان داخلی استفاده شود تا آنجا که گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران برای انتقال فناوری ساخت کانتینر به داخل کشور با برخی صنایع مربوط داخلی کارگروه‌های مشترکی را تشکیل داده و کوشیده است به بومی‌سازی این فناوری یاری رساند.

در عین حال برای توسعه، ناوگان ملی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با رشد ۱۶۸ درصدی در انتهای سال گذشته توانسته که سرمایه خود را از ۲۱۵۶ میلیارد تومان به ۵۷۷۲ میلیارد تومان برساند تا بتواند نوسازی ناوگان خود را به صورت دقیق و برنامه‌ریزی پیش ببرد.

* کریدور شمال - جنوب مسیری راهبردی برای تجارت با دنیا

یکی از تاکیدات دیپلماتیک دولت، تلاش برای عملیاتی کردن کریدور شمال- جنوب بوده که همواره مقام معظم رهبری بر ضرورت راه‌اندازی آن تاکید فرموده‌اند و مقامات اجرایی دولت را مکلف کرده‌اند نسبت به این موضوع تمام هم و غم خود را به کار گیرند. در این راستا با تاکیدات مشخص رئیس ‌جمهوری، طی یک سال گذشته اقدامات بسیار ارزشمندی در این مسیر انجام و تلاش شده است که ظرفیت حمل‌ونقل در دریای خزر که یکی از سیاست‌های دولت است، در سال گذشته ۲۳ هزار تن افزایش یافته و در کنار آن، ۶۴ هزار تی‌ای‌یو کانتینر هم به منظور پاسخگویی به نیاز واردکنندگان کالا و صادرکنندگان خریداری شده و در عین حال گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در حال تبدیل شدن به گروهی لجستیکی است که به همین منظور تنها در بخش ریلی، شرکت حمل‌ونقل ترکیبی گروه کشتیرانی موفق شد در مشارکت با صنایع داخلی ۲۳۵ فروند انواع واگن باری را به ارزش تقریبی ۲۰ میلیون دلار خریداری کند که از سال گذشته به تدریج در حال الحاق به ناوگان ریلی آن هستند.

خدمات حمل‌ونقل جاده‌ای نیز در قالب شیوه حمل دور - تو - دور هم‌اکنون از سوی شرکت حمل‌ونقل ترکیبی گروه کشتیرانی در حال ارائه به صاحبان کالا است و طبق برنامه ۵ ساله‌ای که به آن اشاره شد اقداماتی در جهت راه‌اندازی بخش حمل جاده‌ای با استفاده از کامیون‌های ملکی در این شرکت انجام شده است. نکته مهم اینکه عمده این اقدامات در پی اعلام راهبرد دولت سیزدهم برای احیای کریدور شمال- جنوب اجرایی شده است اما نقطه عطف عملکرد گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از ارکان ارگان‌های دریایی کشور را باید در تأمین نیازهای ناوگان از طریق شرکت‌های تولیدی و خدماتی داخل کشور دانست.

شرکت لجستیکی و ساختاری نظام‌مند جهت حضور فعال در کریدور شمال- جنوب نیز از سوی ناوگان ملی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران راه‌اندازی شده که همانطور که پیش‌تر هم اشاره شد، منجر به افزایش ظرفیت حمل بار از ۹۵ هزار تن در سال ۱۴۰۰ به ۱۱۸ هزار تن در سال ۱۴۰۱ در دریای خزر شده است.

این مهم نیز با برقراری خطوط مستقیم کشتیرانی از بنادر شمالی کشور به بنادر کشورهای حاشیه دریای خزر بویژه روسیه میسر شد.

تسهیل عملیات حمل‌ونقل بین‌المللی از دیگر اهداف گروه کشتیرانی است که با برقراری نرخ واحد حمل در کریدور شمال- جنوب و صدور بارنامه سراسری برای نخستین‌بار در کشور عملیاتی شده است.

در عین حال، سرمایه‌گذاری ۱۰ میلیون دلاری در بندر سالیانکای روسیه و در اختیار گرفتن راهبری آن از سوی گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران که در نوع خود در تاریخ حمل‌ونقل کشور بی‌نظیر است، از دیگر دستاوردها و اقدامات این گروه در راستای تحقق اهداف راهبردی دولت بوده است.

* راه‌اندازی خطوط منظم کشتیرانی برای اجرای سیاست‌های تجاری

از جمله اهداف راهبردی دولت سیزدهم برای توسعه اقتصادی و متنوع‌سازی بازارهای هدف صادراتی کشور، توسعه ارتباطات بین‌المللی با کشورهای همسو بوده است.

در همین راستا رئیس‌جمهور سفرهایی را به کشورهای ونزوئلا و سوریه و همچنین کشورهای آفریقایی انجام داد که در تمام آنها همزمان با ورود به کشورهای یادشده، خط مستقیم کشتیرانی از سوی گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به بنادر این کشورها راه‌اندازی شده است.

همزمان مکانیسم حمل یکسره کانتینری از بنادر چین و هند به بنادر ایرانی از جمله بندر چابهار تعریف و فعال شده است.

این مکانیسم در مسیرهای کریدوری تا روسیه نیز فعال است.

* آینده روشن است

اکنون نیز با توجه به منویات مقام معظم رهبری، برنامه‌های راهبردی دولت، تقویت توان تولید داخل و اشتغال‌زایی، ناوگان ملی کشتیرانی طی برنامه پویای ۵ ساله خود مقرر کرده با سرمایه‌گذاری ۴۰ میلیون دلاری ۶ فروند شناور را در کشتی‌سازی اروندان بسازد.

خرید ۸۰۰ دستگاه واگن نیز با مشارکت صنایع داخلی در دستور کار قرار دارد؛ همچنین مذاکره برای خرید و ساخت ۷۱ فروند شناور با سرمایه‌گذاری ۲.۵ میلیارد دلاری برای نوسازی، جایگزینی و جوان‌سازی ناوگان از محل سود مکتسبه در جریان است، به نحوی که برنامه‌ریزی برای توسعه ناوگان به ارزش تقریبی ۳ میلیارد دلار نیز صورت گرفته و در نهایت، به نظر می‌رسد با جمیع این اقدام‌ها به زودی شاهد تولد نخستین شرکت لجستیکی کشور در معیار و مقیاس و استانداردهای جهانی تحت عنوان گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران مطابق آنچه خواهیم بود که وزیر راه‌وشهرسازی به‌تازگی به آن اشاره کرده است.